ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۱۸۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضایی نظام بانکی کشور با حضور علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد نظام بانکی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی مهر در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه، صلاحیتهای خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و بهطور خاص مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، بهمنظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش عمدهای از پروندههای در حال رسیدگی در بخش اخذ تسهیلات، واگذاریها و عدم استیفای حقوق بیتالمال از طریق امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی میشود که این امر ناشی از صلاحیتهای خاص و ویژه این مجتمع قضایی است
نظاممند شدن رسیدگیها در پروندههای قضایی پولی و بانکی یک ضرورت است
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظاممند شدن رسیدگیها در پروندههای قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: بسیاری از پروندههای مرتبط با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمعهای قضایی تهران تشکیل میشوند، بهلحاظ صلاحیتهای هر یک از مجتمعهای قضایی بهصورت پراکنده در حال رسیدگی است و یا بعضا بهدلیل اختلافاتی که برخی از بانکها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پروندههای مربوط به این حوزه دچار اطاله میشود که این امر استیفای حقوق بیتالمال و مردم را با مشکل مواجه میسازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتنابناپذیر است
وی تحقق رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مطروحه در حوزه پولی و بانکی را در گرو ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: در بخش کیفری بهلحاظ نوع اتهام و میزان مال محل دعوا، پروندههای قضایی مربوط به نظام بانکی در صلاحیت مراجع قضایی گوناگونی قرار میگیرند و در بخش حقوقی نیز پروندههای مرتبط با دعاوی پولی و بانکی با توجه به صلاحیتهای مختلفی که در برمیگیرد، متعدد و متنوع است که در مجتمعهای قضایی مختلف طرح و رسیدگی میشود؛ لذا برای تحقق رسیدگی قضایی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مربوط به این حوزه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتنابناپذیر است.
القاصی مهر با اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر نظام بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم مرتبط با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم بهمنظور تامین امکانات و نیازمندیهای لازم برای نظارت و کنترل بر فرارهای مالیاتی را یادآور شد.
حمایت قانونمند از فعالیتهای مشروع و قانونی نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بخشنامه معاون اول قوه قضاییه بهمنظور راهاندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال آموزش قضات را با استفاده از دانش کارشناسان مجرب نظام بانکی یک ضرورت دانست و گفت: ماحصل این اقدام، تسریع در رسیدگیهای قضایی بهصورت تخصصی و حمایت قانونمند از فعالیتهای مشروع و قانونی نظام بانکی خواهد بود.
نظام بانکی در واقع، امانتدار سرمایههای مالی مردم محسوب میشود
وی با تاکید بر این گزاره که نظام بانکی، امانتدار سرمایههای مالی مردم محسوب میشود، اظهار کرد: اگر مطالبات نظام بانکی بهنحو صحیح و بهموقع وصول نشود و یا احیانا در مسیر استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، قطعا نتیجه آن متضرر شدن نظام بانکی، بیتالمال و مردم است.
القاصی مهر افزود: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر بهصورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیتالمال در چارچوب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پروندههای مرتبط با این حوزه در سایر واحدهای قضایی جلوگیری بهعمل آید.
مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیتالمال خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیتالمال خواهد بود، گفت: این مجتمع قضایی در تاریخ نظام بانکی بهعنوان نماد عدالتخواهی و مسیر استیفای حقوق بیتالمال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
وی «تسهیل امورات حقوقی و قضایی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را از جمله دستاوردهای حاصل از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضایی با رویکرد تخصصی قطعا آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در نظام بانکی بهدنبال خواهد داشت.
احصاء مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه برای بررسی مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی کشور اظهار کرد: متعاقب این دستور و باپیگیری ریاست محترم کل دادگستری استان تهران تا کنون سه نشست تشکیل شده است و از مدیران نظام بانکی برای استماع نقطه نظرات ایشان دعوت بهعمل آمد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: پس از نشستهای صورت گرفته، مشکلات حقوقی و قضایی نظام بانکی در پروندههای مرتبط احصاء شد و به موجب یک نامه ۱۰ صفحهای تقدیم ریاست قوه قضاییه شد.
وی ضمن تشریح برخی از مشکلات حقوقی و قضایی احصاء شده در زمینه نظام بانکی اظهار کرد: بر اساس بخشنامهای که از جانب معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شده است، دو تکلیف برای هر یک از استانها تعریف شده است.
صاحبی پسندیده اذعان کرد: ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران و عنداللزوم در سایر استانها و آموزش قضات شعب تخصصی با استفاده از اساتید مجرب و استفاده از ظرفیت و توانایی نظام بانکی در این حوزه دو تکلیفی است که از سوی معاون محترم اول قوه قضاییه در این بخشنامه تعریف شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حجم پروندههای مرتبط با نظام بانکی اظهار کرد: با عنایت به حجم قابل توجه پروندههای مرتبط با نظام بانکی در تهران، مقرر شد تا مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی بهمنظور رسیدگی منسجم و یکپارچه به پروندههای این حوزه شکل گیرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران استیفای حقوق بیت المال مشکلات حقوقی و قضایی پرونده های مرتبط نظام بانکی پولی و بانکی قوه قضاییه القاصی مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویتهای دستگاه قضایی است
به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .
وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.
رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .
شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .
رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .
وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثهخیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند .
نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین میشود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.
شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.
وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینههای بهرهوری مناسب میتواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیتها پای کار بیایند.
امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .
حجتالاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.
فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .
اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .
فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استانهای غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.
وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .
رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا